چند چالش برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی
موضوع کوچک‌سازی دولت از‌جمله وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم پیشرفت آمده اما متاسفانه تغییر ساختاری‌ای که اکنون ابلاغ شده نه تنها براساس کوچک‌سازی و چابک‌سازی نیست بلکه برخلاف قوانین بالادستی نیز به‌شمار می‌رود. مصوبه شورای‌عالی اداری چند ایراد اساسی دارد.
در چند ماه گذشته جلسات زیادی بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع کوچک‌سازی وزارتخانه برگزار شد و توافق‌هایی صورت گرفت اما متاسفانه آنچه اعلام شد و مصوبه شورای‌عالی اداری است اصلا توافق‌های انجام شده، نبود. همین موضوع باعث اعتراض مجموعه مدیریتی و کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی شده است. موضوع دیگر هم اینجاست که اصلا مجلس ازاین مصوبه وجزئیاتش اطلاع نداشت. برخی از سازمان‌هایی که در این مصوبه اعلام شده باید منحل شوند،سازمان‌هایی هستند که دارای عناوین بین‌المللی بوده وکشورهایی که تجارت محصولات کشاورزی دارند باید از این سازمان برخوردار باشند. سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی جزو این دستگاه‌ها هستند. در این مصوبه آمده این سازمان‌ها باید منحل و به بدنه وزارت جهادکشاورزی منتقل شوند که همین اقدام باعث رشد بخش کشاورزی خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی وظایف زیادی دارد و با این مصوبه بسیار عریض‌تر خواهد شد.
برخی اقدامات به بخش خصوصی واگذار شده که کلیت آن خوب است اما باید توجه داشت که متولی اصلی تنظیم بازار دولت است و باید در این زمینه نظارت کافی انجام دهد. اگر این نظارت نباشدقطعا امنیت غذایی کشور به خطرمی‌افتد ودر سال‌های آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد.طبیعی است بخش خصوصی بایدمنافع خودش رادر‌نظر بگیرد، در‌صورتی‌که وظایف بخش دولتی به خرید تضمینی، تنظیم بازار و مواردی از این قبیل خلاصه می‌شود که خیلی مورد توجه بخش خصوصی نیست.
اقدامی که مجلس انجام داد این بود که پس از ابلاغ این مصوبه نامه‌ای تهیه شد که در هیات تطبیق این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و رئیس مجلس هم قول داد که جلوی این ابلاغ را بگیرد. تغییر ساختار باید درزمان مناسب و در شرایط آرام انجام شود. شرایط کشور اکنون عادی نیست و در جنگ تحریم اقتصادی قرار داریم و این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را به‌دنبال داشته باشد. نکته قابل توجه اینجاست که برای برخی سازمان‌ها ضرب‌الاجل شش ماهه تعیین شده و باید سریعا تعیین‌تکلیف شوند که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مصادیق مهمی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده مربوط به انحلال نیست بلکه بر کوچک‌سازی تاکید دارد. سازمان منابع طبیعی قرار است به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود اما این سازمان امکانات اجرایی ندارد. از سوی دیگر سازمان حفظ نباتات و سازمان شیلات حذف می‌شوند که این موضوع می‌تواند تبعاتی را به‌دنبال داشته باشد. البته ما مخالف اجرای قانون نیستیم اما باید توجه داشت مواردی که قرار است اجرا شوند با اصل قانون تطابق ندارد. ما موافق این هستیم که سازمان تعاون روستایی و برخی سازمان‌های دیگر ادغام شوند و کوچک‌سازی اتفاق بیفتد. برای اجرای این مصوبه باید شهر و شهرستان هم دیده شود.
اکنون درهمه شهرستان‌ها کلیه این سازمان‌هارا داریم وبایددید برای نیروی انسانی آنهاچه برنامه‌‍ریزی واقدامی انجام می‌شود.
برخی اقدامات به بخش خصوصی واگذار شده که کلیت آن خوب است اما باید توجه داشت که متولی اصلی تنظیم بازار دولت است و باید در این زمینه نظارت کافی انجام دهد. اگر این نظارت نباشدقطعا امنیت غذایی کشور به خطرمی‌افتد ودر سال‌های آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد.طبیعی است بخش خصوصی بایدمنافع خودش رادر‌نظر بگیرد، در‌صورتی‌که وظایف بخش دولتی به خرید تضمینی، تنظیم بازار و مواردی از این قبیل خلاصه می‌شود که خیلی مورد توجه بخش خصوصی نیست.
اقدامی که مجلس انجام داد این بود که پس از ابلاغ این مصوبه نامه‌ای تهیه شد که در هیات تطبیق این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و رئیس مجلس هم قول داد که جلوی این ابلاغ را بگیرد. تغییر ساختار باید درزمان مناسب و در شرایط آرام انجام شود. شرایط کشور اکنون عادی نیست و در جنگ تحریم اقتصادی قرار داریم و این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را به‌دنبال داشته باشد. نکته قابل توجه اینجاست که برای برخی سازمان‌ها ضرب‌الاجل شش ماهه تعیین شده و باید سریعا تعیین‌تکلیف شوند که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مصادیق مهمی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده مربوط به انحلال نیست بلکه بر کوچک‌سازی تاکید دارد. سازمان منابع طبیعی قرار است به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود اما این سازمان امکانات اجرایی ندارد. از سوی دیگر سازمان حفظ نباتات و سازمان شیلات حذف می‌شوند که این موضوع می‌تواند تبعاتی را به‌دنبال داشته باشد. البته ما مخالف اجرای قانون نیستیم اما باید توجه داشت مواردی که قرار است اجرا شوند با اصل قانون تطابق ندارد. ما موافق این هستیم که سازمان تعاون روستایی و برخی سازمان‌های دیگر ادغام شوند و کوچک‌سازی اتفاق بیفتد. برای اجرای این مصوبه باید شهر و شهرستان هم دیده شود.
اکنون درهمه شهرستان‌ها کلیه این سازمان‌هارا داریم وبایددید برای نیروی انسانی آنهاچه برنامه‌‍ریزی واقدامی انجام می‌شود.
